.

.


هذه الزاويه مخصصه لـ مشاكل المواطنين وكل عدد نخصص له مشكله وحل وفي هذا العدد موضوعنا عن حماية المستهلك !

نسمع كثير بــ شي اسمه حماية المستهلك ولا نراه الا عندما نهلك .. وقد لانراه لانه ربما يكون من الخيال !

ان حماية المستهلك ثقافة من القدم نمّاها الاسلام من زاويتين

الاولى في الجودة ..
والثانية في التسعيرة .. وهناك امر لا يفوت وهو ابراز مستوى الجودة !


فضعف الكوادر العاملة في القطاعات المعنية بهذا الامر وعدم وعيها بل وتدني مستوى عامليها ادى بنا الى كوارث في هذا الجانب وخاصة عندما يكون حماية المستهلك واجهة كبيره يدخلون علينا بها كثيرا ولكن بدون تنفيذ او إحقاق لمصالح المواطنين وهناك عدة جوانب تمس المواطن في قضية حماية المستهلكين ولعل من أهمها :









... الجانب الغذائي :

المعلب .. اين؟ .. وكيف ؟ يخزن ومتى يجب التوقف عن تسويقه؟ قبل انتهاء الصلاحية ومن ثم نقله بالوصول الى الاماكن المخفضة حتى ينتهي قبل انتهاء صلاحيته بوقت كافي. الرقابة شبه معدومة على هذا الجانب والدليل المستودعات التي يخزن فيها هذه المعلبات لا تخضع لاي شروط تخزينية من تبريد و خلافه ..


... الاغذية الجاهزة:

الخبز/ كميات الخمائر والنسب الغير مقننة وموزونة بشكل صحي وسليم ولو رجعنا الى عصرنا السابق لتذكرنا عندما يحضر مندوب البلدية الى المخبز لكي يتأكد من وزن الخبر حتى يعرف مدى مصداقية المخزن ولكن الان اصبحت الامور تدار من خلف المكاتب .. وكذلك تخزين الطحين بشكل يعرضه للحشرات ونحن نشتري ونأكل فقط .. ومن يضع السكر في العجين حتى صرنا كــ الحمام الذي يوضع له سكر حتى لا يتجاوز المكان الذي يأكل منه فنحن نميل الى مخابز ومعجناتها بشكل غريب ؟! ..



... الاغذية المطبوخة :

زيوت مقليات ونشويات تعد او تجهز بشكل مسبق غير سليم واكسده طعام ومشاكل الى اخره ..
عندنا نتكلم عن الاطعمة وحمايتها والمحافظه عليها يطول بنا الحديث في عدة محاور !!








طريقة التخزين .. التسويق .. الجودة .. الاسعار

ولو فندنا تلك المحاور لوجدنا ان هناك خلل واضح في ما يسمى بحماية المستهلك والمفروض ان تسمى ( حماية التاجر ) ليكون الاسم مطابق لما نراه !!

طريقة التخزين :

اعتقد انه لا يوجد ما يسمى مستودعات غذائية اطلاقا مجهزة بتريد شامل وكامل متابعة دقيقه للمأكولات حتى يتم تسويقها والدليل هناك مشاكل ونكسات يندى لها الجبين ولا نرى اي تصحيح للوضع للاسف حتى التسويق للمواد الغذائية اصبح في سيارات معدومة التبريد فلذلك ما يمنع لو عمل نظام موحد ومستودعات مخصصه للمواد الغذائية حتى يتم رقابتها بشكل مميز من قبل ادارة مختصه ترعى وتحافظ على صحتنا !!

التسويق :

التسويق وما ادراك ما التسويق عمالة اجنبيه بحته ويستحيل ان يدخل في هذا المجال من ابناء الوطن الذين هم اكثر حرص على صحتنا من وافدين همهم المادة وكيف يكسب سواء كانت البضاعه سليمة او معطوبة لا يوجد حوافز ولا تشجيع في ظل سيطرة العماله الاجنبيه على مقدراتنا ووقوفنا صامتين امام استغلالهم لمقدرات هذا البلد بشكل مقيت وبمباركة من بعض الجهات التي همها الاول السعودة في ذهب واشياء لا تعدو كونها هالة اعلامية لما يسمى للسعودة ولو كان الامر جديا فعليهم بسعودة الوظائف التي يشغلها اجانب رواتبهم لا تقل عن 20 الف ويستطيعون ادارة كل هذه المافيا التي تلعب في البلد !!

الجودة :

هنا يجب علينا ان نتوقف عن الكلام دقيقة حداد على الجودة التي انتقلت الى رحمة الله بسبب اهمال حماية المستهلك لرعايتها وتسترها على من قام بقتلها بقولهم تم معاقبة ( التاجر ) ونحتفظ باسمه تم اقفال ( المخبز ) ونحتفظ باسمه وتم إتلاف ( مواد غذائية ) للشركة ونحتفظ باسمها وماذا بعد ؟؟؟؟؟ ومااذا بعد !! ولماذا تحتفظ باسمه كثير من الشكاوي تعلن في الصحف وبثبوتيات ولو لا اصلا وجود هذه الثبوتيات لم تنشر هذه الشركة وفي بداية الشكوى ( تحتفظ الجريده باسم الشركة ) لماذا لم يتم الاعلان عن اسم الشركة المخالفه او البنك المخالف ؟؟ الجواب : هو لأن الجريدة لها مصالح إعلانية مع هذا البنك ولو اعلنت اسمه فسوف يعتبره البنك تشهيرا وبعدها ينقطع الامداد المادي للإعلانات .. اذا ً نحن لعبة في يد من لا يخاف الله .. هذه هي المحصلة النهائية !! ..

في هذه النقطه اتمنى ان اجد اجابه لحادثة منذ فترة لاحدى شركات الدواجن في مكة المكرمة عندما وجد عنده ما يقارب من 600 الف كرتون دجاج مجمد فاسد وتم الزامه بإخلاء هذا المستودع من هذا الدجاج الفاسد ونقل جميع بضاعته الى طريق الجنوب وتم بيع هذا الدجاج بمبالغ رمزية كنوع من التخفيضات حتى لا يتم اتلاف هذا الدجاج وفي نفس الوقت الحصول على مبلغ مادي مقابله .. من المسؤول عن هذا ؟؟ والشركه معروفة ونحتفظ باسمها لدينا

الاسعار :

هنا لا يوجد اي دور لحماية المستهلك والدليل ان هناك تجاوزات كثيره جدا بدون اي تحرك من قبلهم ربما ذكروني بقصة قديمة وهي ان شركات المقاولات التي تنفذ اعمال الحفريات للبلديات تقدم هدايا مجانية من الشركة لمهندسي البلدية المساحين عبارة عن سيارات لكي يتنقلوا عليها بدلا من سياراتهم كـ خدمة ودعم من قبل الشركه للبلدية ولدعم مسيرة البلديه بس المثل يقول " ما فيه شي ببلاش " والدليل لاحظوا ما بعد الحفريات وهل تم التدقيق على الرص والاسفلت وخلافه بشكل سليم ومرضي ؟؟ الله واعلم


.. الحديث عن حماية المستهلك يطول ويطول والمهام التي يجب ان يراقبونها مثل ..








المياه والتي هي سر الحياة من يراقب مصانعها !!!

الادوية وتخزيناتها !!!

الادوات الكهربائيه بين الردائة والغلاء !!!

الادوات الصحية مثل سابقتها !!!

مواد البناء!!!

ملابس واقمشة غير صحية !!!

الاحذية!!!

السيارات والوكالات التي لا تنفذ شروط الضمان بل تخبئ الخبير الاجنبي لكي لا تفضحهم عنده!!!

قطع الغيار المقلده والمغشوشه!!!



طيب نــ حن يا مواطنين يا المغلوب على امرنا ماذا نريد ؟

الاعتناء بــ الجودة والاسعار المعقولة
لان حماية المستهلك صارت تبحث عن الهالك والهالك فائت واما المستهلك فــ انقذوه

ومن الحلول ايجاد جمعيات أهليه منتخبة حره تتولى رفع الشكاوى ومتابعتها وتطبيق الأنظمة الصارمه على المخطئ .. وتوقف المستهترين بـ نظام البلد وبـ اهله لانهم قاعدين ينهبون من حلال المسلمين ويغشونهم يعني شين وقواية عين !
وان وجدت النية الصادقة فيه الف ضابط وضابط .. وبكذا نرتاح من حماية المستهلك اللي استهلكت وانتهت صلاحياتها






.

.

اخوكم المواطن

فلها وربك يحلها